مصوبه شورای عالی فضای مجازی در باره فیلترشکن، بدنبال ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن است
هم پیما: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا به تعبیر خود مصوبه، «پالایش شکن» گواه روشنی بر وخامت اوضاع قاعده گذاری های بی حساب است.
به گزارش هم پیما در ماده ششم مصوبه نودوششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 23/08/1402 آمده است: «استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند». روزنامه شرق دراین زمینه نوشت:
اول. این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟ آن چه در حکم مورخ 17/۱۲/1390 مقام رهبری ذکر شده است «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی» است؛ درحالی که ممنوع اعلام کردن فعل مشخصی برای شهروندان به نحو عام یعنی همین کاری که مصوبه مورد بحث انجام داده، حتی به سبب همین قانون اساسی موجود فقط در صلاحیت قانون گذار عادی یعنی پارلمان است؛ آن هم به شرط آنکه حقوق و آزادی های اساسی ملت مثل آزادی بیان و آزادی ارتباطات موضوع اصول ۲۴ و ۲۵ نقض نشود که این ممنوعیت دقیقا همین کار را کرده است. جالب این که به سبب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری از این مصوبه به دیوان هم نمی توان شکایت نمود. ملت حق خود را به چه صورت مطالبه کند؟
دوم. معنای این ممنوعیت چیست؟ اگر کسی از «پالایش شکن» استفاده کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟ مجرم و متخلف نیست؛ چون بدیهی است جرم انگاری و تخلف انگاری باید به سبب قانون باشد (اصل ۳۶) که فقط در صلاحیت پارلمان است. اگر اینها نیست، اثر این اعلام ممنوعیت چیست؟ چگونه می توان این ممنوعیت را اعمال کرد؟ آیا این مصوبه مخاطبان میلیونی «پالایش» گریز را سفارش به استفاده نکردن کرده است؟! این ممنوعیت چه مصلحتی را دنبال می کند؟ حالا که صغیر و کبیر مردم با صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی به سایت های پالایش نشده دسترسی دارند، چه اتفاقی افتاده است؟ آیا حقیقتا پای منفعت عمومی در بین است یا مشکل چیز دیگری است؟ باری، آیا مخاطب فقط دستگاه های مربوطه هستند؟ دراین صورت دستگاه های مربوطه کدام ها هستند و آنها مشخصا چه کاری باید انجام دهند؟ در اینجا چه کسی از حقوق اساسی مردم مثل حق بر آزادی بیان و حقوق مالکیت و حق بر شغل و فعالیت اقتصادی محافظت می کند؟
سوم. معنای کلمه «استفاده» در این ماده چیست و مخاطب آنچه کسی است؟ درحالی که تعدادی از مقامات خود آشکارا استفاده کننده از سایت ها و شبکه های «پالایش نشده» بوده و هستند، این ممنوعیت خطاب به کیست؟ مردم عادی؟ ضابطه تمییز مردم عادی از غیرعادی چیست؟ اگر چنین است، آیا این به مفهوم رسمیت بخشیدن به نابرابری موجود میان شهروندان نیست؟ آیا این معنا مغایر اصل نوزدهم قانون اساسی نیست؟
اگر ابزارهای «پالایش شکن» بطورمثال در گوشی یا تبلت یا لپ تاپ کسی فقط نصب شده باشد، نقض کننده این ممنوعیت شمرده می شود یا باید آنرا به کار انداخته و دسترسی به پایگاه اینترنتی یا شبکه اجتماعی خاصی پیدا کرده باشد؟ آیا اگر کسی از این ابزارها «استفاده» نکند؛ بلکه فقط آنها را خریدوفروش کند یا تولید نماید یا توزیع یا ارسال نماید، تکلیف چیست؟ آیا لفظ «استفاده» منصرف از آنها نیست؟
چهارم. مقصود از جواز قانونی در آخر این ماده چیست؟ چه کسی صلاحیت صدور جواز قانونی استفاده از «پالایش شکن» را دارد؟ این جواز تحت چه شرایطی و برای چه کسانی و چرا صادر می شود؟ گویا گردش مالی شایان توجهی در این بازار پرسود وجود دارد و دراین صورت آیا این سود و امتیاز منحصر به افراد و اشخاص خاصی خواهد بود؟ مبنای برقراری انحصار برای چنین بازار پرسودی چیست؟
پنجم. تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره 23/08/1402 است؛ اما بنظر می رسد عموم بتازگی از محتوای آن باخبر شده اند. تاریخ بارگذاری آن در سایت قوانین و مقررات کشور دوشنبه ۳۰ بهمن ماه است. حالا پرسش این است که این ممنوعیت از چه زمانی شروع شده است؟ از زمان تصویب؟ از زمان انتشار؟ انتشار در کجا ملاک شروع این ممنوعیت است؟ آیا ملاک همان قواعد عمومی انتشار قوانین است؟
23302
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب