با رای نمایندگان مجلس انجام شد
۲۲ و نیم درصد از عوارض پروانه ساخت برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص یافت
به گزارش هم پیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۲.۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری بعنوان سهم مالک، برای بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان) با این اصلاح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده - متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب ۵ /۱۱/ ۱۴۰۱ و تبصره های آن می شود:
الف- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰%) و بصورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲.۵%) بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، سهم مالک ۱۰ درصد ( ۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۳- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه ها و خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰%)هزینه ساخت آن توسط خیرین تامین و حق بهره برداری دائم آن مطابق بخشنامه اجرائی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز موضوع این قانون هستند، برای یک دفعه ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می باشند.
تبصره ۵- در طرح های (پروژه های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع صدور پروانه می باشند.
تبصره ۶- درباب آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، پرداختی سهم سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می شود و سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت بمنظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در فهرست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.
تبصره ۷ - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با بوجودآوردن زیرساخت های مناسب و همین طور بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.
ج- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را فقط برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.
ح- سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را بعد از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.»
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز رسیدگی به این طرح، با گزارش کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند اما بگفته محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی چون این طرح اعاده شده از طرف شورای نگهبان بود، برمبنای ماده ۱۹۹ بخشنامه داخلی مجلس، پیشنهادات نمایندگان در صحن پذیرفته شد؛ به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس بعد از طرح پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان با پیشنهاد وی موافقت کردند.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب