طبق قانون جهش تولید و تامین مسكن
دستگاه های دولتی زمینهای مازاد را ندهند مصادره می شود
هم پیما: برمبنای قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از طرف موسسات دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، قانون جهش تولید و تامین مسکن که به تائید شواری نگهبان را رسیده، دولت را ملزم کرده تا برای تهیه و تامین زمین بمنظور ساخت مسکن اقدامات جدی انجام دهد. زمین یکی از با اهمیت ترین نهاده های راه اندازی مسکن شمرده می شود که طبق این قانون باید بصورت ارزان یا اجاره ۹۹ ساله برای راه اندازی مسکن دهکهای متوسط و پایین اختصاص یابد. از طرف دیگر، دستگاههای دولتی موظف شده اند زمین های خود در محدوده حریم شهرها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بمنظور ساخت مسکن قرار دهند.
چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از طرف موسسات دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
همین طور به کارگیری حداکثر توان بخش مسکن برای خانه دار کردن اقشار پایین جامعه با دو برابر کردن ظرفیت بنیاد مسکن همراه شده است. از طرف دولت رئیسی، ساخت مسکن برای گروههای کم درآمد در دستور کار قرار گرفته است. بررسی ها نشان میدهد بخش عمده ای از دهکهای ۸ تا ۱۰ در شهرهای کوچک زندگی می کنند که بنظر می رسد دولت با شناخت جامعه هدف، حدود نیمی از تمرکز خودرا بر ساخت و ساز در این شهرها قرار داده است.
امروز رئیس جدید بنیاد مسکن از افزایش ظرفیت بنیاد برای تولید مسکن خبر داد و اظهار داشت که بنیاد در امتداد تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار خانه در روستاها ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر راه اندازی می کند.
برای تامین منابع مورد نیاز طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد تشکیل شده است. بانک ها موظفند طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند. در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک ها تاکید گردیده است.
درباب نهادهای ساختمانی نیز طبق ماده ۱۴ از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بمنظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی(صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم آورد. وزارت صمت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. در این خصوص طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان برای نیاز داخلی خواهد بود و مازاد آن می تواند صادر شود.
همین طور در بحث تامین خدمات ساختمانی درباره هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی در ماده ۱۵ قانون عنوان شده که گواهی اختتام کار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تامین مسکن را معرفی نماید. مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تامین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می شود.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب