یك كارشناس پاسخ داد
شرط ادامه ثبات قیمت مسكن چیست؟
به گزارش هم پیما یک کارشناس، افزایش ساخت و ساز را شرط اصلی ایجاد آرامش در بازار مسکن دانست و اظهار داشت: راه اندازی بورس و املاک و مستغلات به مفهوم تایید سوداگری در بازار ملک است و اثرات منفی در این بخش خواهد داشت.
ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: بخش عمده بازار مسکن در دست سوداگران است که قیمتها را به شکل کاذب بالا بردند و متاسفانه هیچ کنترلی در این حوزه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در هفته های اخیر عواملی همچون کاهش نرخ ارز، مسائل سیاسی و زمزمه های در ارتباط با مالیات خانه های خالی سبب شد بازار مسکن مقداری افت کند و دلالان مقداری خودشان را جمع و جور کردند. در واقع از کاهش قیمت مسکن نگران شدند و عرضه را در بازار بالا بردند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، ادامه ی ثبات و آرامش در بازار مسکن را منوط به افزایش ساخت و ساز دانست و اظهار داشت: تاثیرات سیاسی امکان دارد در مقاطعی کوتاه به شکل روانی بر بازار مسکن تأثیر بگذارد اما پایدار نخواهد بود. مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار مسکن، افزایش تولید است. مطابق قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دولت موظف است برای افزایش ساخت و ساز برنامه ریزی کند. زمین ارزانقیمت بدهد، سازندگان را از راه تخفیفات مالیات و عوارض، ترغیب و تشویق کند و مصالح با قیمت مناسب در اختیار حوزه ساخت قرار دهد.
رهبر تصریح کرد: زمانی که محتکران ببینند دولت برای حوزه ساخت و ساز برنامه دارد به تدریج واحدهای خویش را وارد بازار می کنند؛ چون که ضرورتی برای احتکار نمی بینند و نگران کاهش قیمت می شوند. این مسئله به ایجاد روند پایدار در بازار می انجامد و بخش مسکن را در مقابل تکانه های بیرونی، مقاوم می کند.
وی یکی دیگر از علل رکود معاملات مسکن را کاهش قدرت خریداران مصرفی دانست و اظهار داشت: مردم در واقع با پس انداز نمی تواند خانه مورد نیاز خویش را خریداری کنند. از سوی دیگر بازار در حالت انتظار قرار دارد و متقاضیان در انتظار کاهش بیشتر قیمتها هستند.
رهبر با انتقاد از بورس املاک و مستغلات اظهار داشت: راه اندازی بورس املاک به معنای تایید رسمی دلالی و سفته بازی در بازار ملک است. وقتی دولت چنین نگرشی دارد نباید از بخش خصوصی انتظار داشت که در حوزه خرید و فروش سوداگرانه مسکن ورود نکند.
این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به افزایش قیمت فولاد و مصالح ساختمانی خاطرنشان کرد: قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۰۰۰ تومان در اواخر سال قبل به بیشتر از ۱۴ هزار تومان رسیده است. سرنخ این مسئله به صادرات و عرضه مصالح در بورس می رسد. به هر حال بعد از جهش نرخ ارز، تولیدکنندگان فولاد ترجیح می دهند کالاهای خویش را صادر کنند. در واقع به ریال هزینه می کنند و به دلار می فروشند. در این شرایط سازندگان مسکن مرتبا شاهد افزایش قیمتها هستند که به شکل افزایش قیمت مسکن بروز پیدا می کند.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ابتدا باید نیاز بازار داخلی را تأمین و سپس مازاد تولید را صادر کنند. دولت باید بر این فرایند نظارت داشته باشد. اگر مصالح با نرخ مناسب به دست سازندگان برسد، قیمت تمام شده مسکن هم کاسته می شود و متقاضیان می توانند خرید مناسبی داشته باشند.
خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان
ازاین رو گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان داده است. این پایین ترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سالجاری تا کنون بوده است. معاملات هم در هشتمین ماه از سالجاری به صورت محسوسی کاهش پیدا کرد. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب