یك كارشناس پیشنهاد كرد
حقوق امسال كارگران به اندازه كارمندان بالا برود
به گزارش هم پیما یك كارشناس اقتصادی با پیش بینی روند مذاكرات مزد سال 1399 كارگران در جلسه شورای عالی كار اظهار داشت: شورای عالی كار باید همان میزان افزایشی را كه طی اسفند سال قبل و امسال برای كاركنان دولت اعمال شده در مورد دستمزد كارگران مشمول قانون كار هم در نظر بگیرد.
حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی كار كه بمنظور تعیین دستمزد كارگران برگزار می شود، اظهار داشت: پیش بینی می شود كه اعضای شورای عالی كار روی همان رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كه پیش از عید نوروز مذاكره كرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی كف دستمزد كارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.
وی افزود: اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق كاركنان دولت در اسفند ماه سال قبل را كه احكام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش ۱۵ درصدی سالانه كه دولت برای كاركنان خود لحاظ كرده درنظر بگیریم، یك افزایش ۷۵ درصدی حاصل می شود كه انتظار داریم دولت در شورای عالی كار نیز به همین شیوه عمل كند.
این كارشناس اقتصادی افزود: با بخشنامه ای كه اسفند سال قبل از طرف سازمان برنامه و بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق كاركنان دولت صادر شد، حقوق یك كارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا كرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون كار اتفاقی كه در شورای عالی كار برای نخستین بار افتاد این بود كه برخلاف سال های گذشته كه اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این دفعه به سبب مقاومت هایی كه صورت گرفت دستمزد كارگران مشخص نشد.
نجف با اعلان اینكه نمی توانیم برای كارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای كارگران بودجه نداشته باشیم، اشاره كرد: در ایام گذشته در امتداد اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش ۳۰ درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم كه اعمال شد؛ بدین سبب با درنظر گرفتن این مساله، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ كارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار كاركنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم كه افزایش حقوق كاركنان دولت را در مورد كارگران تامین اجتماعی هم پیاده نماییم.
وی با تاكید بر اینكه نمایندگان كارگران در شورای عالی كار به دنبال ترمیم پایه حقوق كارگران هستند، اظهار داشت: معتقدم در نشست شورای عالی كار نمایندگان كارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی كه در بخش كاركنان و بازنشستگان خدمات كشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش كف حقوق و دستمزد كارگران دو میلیون و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتیكه اعضای شورای عالی كار همراهی و توافق كنند، بخش كوچكی از اجحافی كه سال قبل با افزایش یكباره ۵۰ درصدی حقوق كارمندان صورت گرفت، جبران می شود.
نجف با اعلان اینكه كارگران صدقه سر نمی خواهند و خواستار اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد كشور را سبب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.
این كارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه های بسته مزد، اظهار داشت: نمایندگان كارگران در شورای عالی كار باید از حواشی بپرهیزند و بجای چانه زدن درباب افزایش حق مسكن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمركز شوند. حق مسكن از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسكن و اجاره بهای كارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا ۲۰۰ هزارتومان شود چه كمكی به وضع معیشت خانوارهای كارگری خواهد كرد؟! پس بجای مسائل جزئی باید به اصل موضوع كه كف حقوق و دستمزد كارگران است، بپردازیم تا كارگران امسال از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، نخستین جلسه شورای عالی كار در سال ۱۳۹۹ بمنظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون كارگر ایرانی عصر چهارشنبه با حضور وزیر كار و نمایندگان كارگری و كارفرمایی برگزار شده و در صورتیكه اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال ۱۳۹۹ كارگران بسته خواهد شد.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب