مسكن، رهاشده ترین بازار در اقتصاد ایران
به گزارش هم پیما ایسنا/مركزی رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاك ساوه، مسكن را رهاشده ترین بازار در اقتصاد ایران دانست.
جلال الدین یاوری در گفتگو با ایسنا، در مورد اینكه چرا مسكن در ایران وسیله ای برای سرمایه گذاری شده است، اظهار نمود: نابسامانی مسكن در ایران ارتباطی به پس از انقلاب ندارد، این وضعیت پیش از انقلاب هم وجود داشت و هیچ تغییری در مورد تبدیل مسكن بعنوان یك كالای اساسی برای مصرف كننده به جای یك كالای دارای قابلیت سرمایه گذاری، صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینكه در بعضی كشورهای توسعه یافته خریدوفروش زمین وجود نداشته و در اختیار گرفتن زمین صرفا به صورت اجاره ای انجام می شود، اظهار داشت: بنا بر این قیمت تمام شده ساختمان به نسبت درآمد افراد، متعادل است. در ایران پیش از انقلاب سرمایه دار به دنبال استفاده از سرمایه خود بود و آنرا حق طبیعی و قانونی خود می دانست تا بتواند با سرمایه گذاری در حوزه مسكن درآمدزایی داشته باشد.
وی به جمعیت بالای ایران نسبت به میزان مسكن اشاره نمود و اضافه كرد: ورود دلال ها و واسطه ها و اشتیاق برای سرمایه گذاری این كالای اساسی در سوء استفاده از نابسامانی موجود سبب گرانی مسكن می شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاك ساوه در ادامه اظهار داشت: از آنجاكه امنیت سرمایه گذاری در حوزه مسكن در كشور ما همواره تأمین شده است بنابراین برای سرمایه گذار گزینه دیگری برای سرمایه گذاری به لحاظ برخورداری از امنیت پایدار وجود ندارد. براین اساس ترجیح می دهد برای سودآوری سرمایه خویش را در حوزه مسكن هزینه كند.
وی قیمت زمین را یكی از اجزای اصلی و زیربنایی معادله تولید مسكن دانست و اضافه كرد: افزایش نرخ زمین بستر تأمین امنیت قیمت مسكن را فراهم می آورد. چه بسا بعضی از سرمایه گذاران بخش اعظمی از سرمایه خویش را در حوزه خریدوفروش زمین هزینه می كنند و به سود كلانی هم دست پیدا می كنند كه خود عاملی برای تقویت سرمایه گذاری در حوزه امن ترین كالای قابل سرمایه گذاری و خروج این كالا از مجموعه كالاهای مصرفی می شود.
یاوری در مورد ممنوعیت خریدوفروش مسكن مهر هم اظهار داشت: طرح مسكن مهر به عنوان طرحی برای خانه دار شدن اقشار متوسط جامعه در سالهای گذشته اجرایی شد و طبق قانون نقل و انتقال آن هم ممنوعیت داشت، اما الان شاهد خریدوفروش مسكن مهر دولتی هستیم كه پای دلال ها هم به نقل وانتقال آن باز شده است و دود آن به چشم مصرف كننده می رود. هم اكنون برخی دلال ها مبادرت به خرید افزون بر ۳۰ واحد مسكونی در مجتمع های مسكن مهر شهرك علوی ساوه كرده اند تا با جهش در قیمت مسكن مبادرت به فروش آن كنند.
ایشان سپس تأمین زمین مورد نیاز برای راه اندازی مسكن نظیر طرح مسكن مهر را گامی در جهت كنترل نرخ مسكن و متعادل شدن قیمت تمام شده آن دانست و اضافه كرد: واگذاری زمین دولتی برای راه اندازی مسكن زمانی می تواند باعث قطع شدن دست دلالان و واسطه ها شود كه یك سازوكار قانونی صحیح و مناسب نظارتی در برنامه ریزی، تدوین و اجرای آن اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاك ساوه اشاره كرد: نبود سازوكار نظارتی مناسب در اجرای طرح مسكن مهر باعث ساخت واحدهای مسكونی فاقد استقامت لازم شده و برخی نارضایتی ها را در میان مصرف كنندگان ایجاد كرد در حالی كه اگر این طرح با نظارت جدی اجرایی می شد، زمینه ساز تحقق شعار هر ایرانی یك مسكن شده و سبب می شد كه در واقع این كالای اساسی و مورد نیاز مردم از حوزه سرمایه ای به سمت كالای مصرفی پیش برود.
وی سازوكار نظارتی را اصل اولیه در اجرای طرح مسكن ملی هم دانست و اضافه كرد: اگر حاكمیت بخواهد یك طرحی نظیر مسكن ملی را بدون سازوكار نظارتی اجرایی كند، این طرح هم بطور قطع به سرنوشت مسكن مهر گرفتار خواهد شد.
یاوری با اشاره به اینكه طبق بررسی های بعمل آمده قریب به ۳۰ درصد مردم ساوه فاقد مسكن هستند، اظهار نمود: بالغ بر ۹۵ درصد جوانانی كه مبادرت به ازدواج و تشكیل خانواده می كنند از داشتن مسكن بعنوان ضروری ترین نیاز یك خانواده محروم هستند و زندگی مشترك خویش را با مستاجری آغاز می كنند.
وی اشاره كرد: چنانچه سازوكار دقیق و صحیحی در طرح مسكن ملی بارگزاری شود بطور قطع می توان نیاز مستاجران را به داشتن یك سرپناه برطرف كرد.
به قول این فعال حوزه مسكن در ساوه الان ماهانه به صورت متوسط یك مستاجر باید یك میلیون تومان بابت اجاره یك آپارتمان با متراژ معمولی پرداخت كند و دولت می تواند با واگذاری زمین به متقاضیان راه اندازی مسكن و حذف هزینه اصلی ترین نیاز ساختمان سازی از قیمت تمام شده مسكن و هم دریافت مبلغی كه مستاجران بابت اجاره منزل پرداخت می كنند، شرایطی را فراهم آورد تا همه مردم بخصوص زوج های جوان از یك سرپناه حداقلی برخوردار شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب